<p class='article-text'><br> فشل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في خططه التي تضمنت الاستعانة بمستثمرين من أجل ضخ مليارات الدولارات في مسابقات الاتحاد، والتي كانت من بينها بطولة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤثر أيضاً على إعادة انتخابه لرئاسة المنظومة الكروية الأقوى والأهم في العالم.</p><p class='article-text'><br>ويرغب إنفانتينو في الترشح لولاية أخرى مدتها أربع سنوات خلال اجتماعات الجمعية العمومية لفيفا بالمغرب في مارس المقبل، ويحظى، بحسب التقارير، بدعم أغلبية ساحقة من أعضاء الاتحاد الدولي البالغ عددهم 211 عضواً.</p><p class='article-text'><br>لكن هذا الوضع ربما يتغير الآن، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فقدانه الثقة به، وانتقد الاتحاد الآسيوي للعبة، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) أسلوب قيادته للهيئة الحاكمة لكرة القدم، كما طالبت أصوات باستقالته.</p><p class='article-text'><br>ويشغل إنفانتينو منصب رئيس فيفا منذ عام 2016، وأعيد انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023، ولا يوجد مرشح منافس له حالياً، ولكن مع وجود انتقادات حادة، قد يبرز شخص ما لينافسه، علماً بأنه يجب تقديم الطلبات بحلول 18 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وتردد خلال الأيام الماضية عدد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم لشغل منصب الرئيس في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، أو ربما حتى قبل ذلك إذا قرر إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</p><p class='article-text'><br><b>الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة </b></p><p class='article-text'><br> رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يرأسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، خطط إنفانتينو الاستثمارية، وأكد رئيس الاتحاد القاري على ضرورة الحوار الجماعي .</p><p class='article-text'><br><b>ناصر الخليفي </b></p><p class='article-text'><br>أعلن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا،، أنه لا يرغب في تولي منصب رئيس فيفا، وهو حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ليويفا، وحليف مقرب من تشيفرين لكن الاتحاد الأوروبي يويفا يرى فيه المرشح المثالي للمنصب.</p><p class='article-text'><br><b>ألكسندر تشيفرين </b></p><p class='article-text'><br>يعرف رئيس يويفا بخبرته في القتال المباشر، حيث كان تشيفرين في السابق لاعب كاراتيه، ويحب المحامي السلوفيني أن يقدم نفسه كنقيض لجياني إنفانتينو، على الرغم من أنه دافع بقوة عن التوجه التجاري في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>و قرب نهاية ولايته كرئيس ليويفا، ولأنه لن يترشح مرة أخرى في عام 2027، قام تشيفرين بتنظيم احتجاج أوروبي ضد منافسه في فيفا، حيث قال في بداية عام 2024: «بعد فترة معينة، تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة»، فهل ينطبق هذا عليه وعلى فيفا أيضاً؟</p><p class='article-text'><br><b>ماتياس غرافستروم</b></p><p class='article-text'><br> بنى ماتياس جرافستروم مسيرته المهنية كإداري في كرة القدم، وتم تعيينه رسمياً أميناً عاماً لفيفا عام 2024، بعد فترة انتقالية، خلفاً للسنغالية فاطمة سامورا.</p><p class='article-text'><br>غرافستروم مقرب من جياني إنفانتينو، لكن وفقاً لتقارير إعلامية، تردد أنه يرى أن الفرصة تبدو سانحة لتولي أعلى منصب في عالم الساحرة المستديرة.</p><p class='article-text'><br><b>فيكتور مونتاغلياني </b></p><p class='article-text'><br> ولد فيكتور مونتاغلياني بمدينة فانكوفر الكندية، وتولى رئاسة الاتحاد الكندي لكرة القدم عام 2012، بعد اعتقال رئيس اتحاد كونكاكاف آنذاك، جيفري ويب، في فضيحة فساد تورط فيها فيفا عام 2015، سنحت فرصة كبيرة لمونتاغلياني، الذي يعد أسطورة التدريب كارلو أنشيلوتي من بين المقربين إليه، لتولي منصب أكبر، ليصبح رئيساً للاتحاد القاري منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><br>يشار إلى أن اتحاد كونكاكاف بقيادة مونتاغلياني أعلن رفضه بإجماع الأعضاء خطط إنفانتينو الاستثمارية.</p>

أسماء كبيرة في سباق الترشح.. عالم كرة القدم يبحث عن بديل لإنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>حين يطلق الحكم صافرة البداية في المونديال، لا تتوقف اللعبة عند حدود المستطيل الأخضر، بل تندلع في موازاتها "مباراة اقتصادية" صامتة وأكثر شراسة.</p><p class='article-text'>بينما تشتعل الهتافات في المدرجات، تعمل ماكينات المال الكبرى في الخفاء، محولةً شغف الشعوب إلى أرقام صماء في دفاتر لا تعرف العاطفة.</p><p class='article-text'>في هذا العالم الموازي، يصبح كأس العالم ليس مجرد استعراض للمهارات، بل "اقتصاداً مؤقتاً" تتدفق فيه السيولة كالأنهار، لكنها نادراً ما تروي عطش المدن المضيفة التي تتحمل فاتورة الضجيج، بينما يحصد "اتحاد الظل" القابع في زيورخ نصيب الأسد من الكعكة. هنا، نكشف كيف يتحول الحلم الرياضي إلى رهان مالي، وكيف تتوارى الحقائق خلف بريق البطولات العالمية.</p><p class='article-text'><b>الأفيال البيضاء</b></p><p class='article-text'>عندما نتحدث عن "المليارات المعطلة"، فنحن نشير إلى المفارقة الاقتصادية التي تحكم هذه الفعاليات؛ حيث تضخ الدول المضيفة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب لخدمة حدث لا يستغرق سوى شهر واحد، لتتحول تلك المنشآت بعد صافرة النهاية إلى أعباء تشغيلية تلتهم الميزانيات العامة، فيما يُعرف بظاهرة "الأفيال البيضاء" التي تُترك مهجورة دون منفعة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>هذا الانفصال يزداد حدة حين نرى الأرباح المليارية للفيفا تتدفق نحو جهة مركزية، بينما يتحمل دافع الضرائب المحلي فاتورة الأمن والطرق والخدمات. إن هذه الأموال تُعطل عن مسارها التنموي الحقيقي في التعليم والصحة والإسكان، لتُستنزف في مشاريع "تجميلية" تخدم واجهة البطولة، مما يجعل المونديال بمثابة "حفلة" كروية تنتهي سريعاً وتترك خلفها ديوناً وبنية تحتية لا تتناسب مع احتياجات السكان الحقيقية، لتظل المليارات فعلياً محبوسة في هياكل خرسانية بدلاً من أن تكون محركاً لنمو طويل الأمد.</p><p class='article-text'><b>هيمنة تجارية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز بطولة كأس العالم كونها مجرد منافسة رياضية دولية؛ فهي بمثابة "اقتصاد عابر" يُقام كل أربع سنوات. على مدار شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح كبرى، حيث تنجذب كافة القطاعات -من الفنادق والمطاعم إلى أنظمة الأمن والإعلام- إلى مدار البطولة. هذا النشاط المكثف لا ينمو بشكل عفوي، بل هو نتاج تداخل بين نظام إيرادات "الفيفا" العالمي واقتصاديات المناطق المضيفة، وهي علاقة غالباً ما تكون متناقضة؛ فبينما يقطف الفيفا ثمار الحقوق المباشرة، تتحمل المدن أعباء البنية التحتية والضغوط اللوجستية.</p><p class='article-text'>تمتد الآثار الاقتصادية للبطولة لتشمل المدينة برمتها، لتتحول من مكان مستضيف إلى جزء أصيل من الحدث. ومع بدء الصافرة، تبرز معالم هذا التحول في ارتفاع أسعار الفنادق، إعادة هندسة تدفقات المرور، وتوسيع نطاق العمل الأمني. وفي الخلفية، تفرض لوائح "الموقع النظيف" للفيفا هيمنة تجارية مطلقة، تضمن حصرية الرعاة الرسميين وتغيب أي أثر لعلامات تجارية لا تنتمي لهذا العالم المغلق.</p><p class='article-text'><b> 8 ملايين دولار</b></p><p class='article-text'>يستند الفيفا في توسع تجارته إلى فلسفة "إعادة التوزيع"؛ حيث يبرر تدفق المليارات بكونها وقوداً لتطوير اللعبة عالمياً. يبرز برنامج "فيفا لتطوير كرة القدم" كأداة جوهرية في هذا السياق، موزعاً الأرباح على الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قدم برنامج "FIFA Forward 3.0" خلال دورة (2023–2026) تمويلاً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو، مخصصاً للعمليات والبنية التحتية. ولكن، بعيداً عن لغة الأرقام التنموية، يرى مراقبون أن هذه الآلية تمثل عصب الاقتصاد السياسي داخل الفيفا؛ حيث يربط التمويل ولاء الاتحادات الانتخابي، مما يجعل من النظام المالي أداة لترسيخ السلطة بقدر ما هو أداة للتطوير.</p><p class='article-text'><b>13 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>تنتشر آثار كأس العالم عبر سلسلة توريد عالمية معقدة وغير متكافئة. فالفيفا يمتلك نموذجاً يتيح له تحقيق الدخل من الحدث في أسواق متعددة؛ حيث تشير التوقعات لعام 2026 إلى قفزة غير مسبوقة، فبعد أن حطم فيفا أرقامه القياسية في دورة 2019-2022 بإيرادات بلغت 7.57 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن نحو الدورة الحالية (2023-2026) التي يُتوقع أن تصل إيراداتها الإجمالية إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار تأتي من مونديال 2026 وحده.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه التوقعات على حقوق البث (4 مليار دولار)، وقطاع التذاكر والضيافة الذي يشهد طفرة استثنائية ليتجاوز 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من حقوق الرعاية التجارية، مما يعزز مكانة المونديال كأضخم منتج إعلامي رياضي في التاريخ مدفوعاً بزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات.</p><p class='article-text'><b>150 مليون </b></p><p class='article-text'>لم يكن النجاح التجاري للفيفا بمنأى عن الإغراءات غير القانونية. فقد كشفت فضيحة 2015 عن شبكة فساد امتدت لعقدين، حيث وُجهت تهم لمسؤولين أساءوا استخدام مناصبهم لبيع حقوق البث والتسويق. وبحسب لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية، دفع مديرو تسويق الرياضة أكثر من 150 مليون دولار كرشاوى وعمولات للحصول على هذه العقود.</p><p class='article-text'>وأشارت وثائق الفيفا إلى أن حوالي 70% من إجمالي إيراداته البالغة 5.7 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 كانت ناتجة عن بيع حقوق البث والتسويق التي كانت محور هذه العمليات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتأرجح المكاسب للمدن المضيفة بين تعزيز السمعة وبين استنزاف الموارد العامة. بينما كانت تجربة الولايات المتحدة في 1994 نموذجاً للاعتماد على الملاعب القائمة، يرى اقتصاديون أن المكاسب غالباً ما تُضخم إعلامياً.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أكاديمية شهيرة، قدر الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أن الأثر الاقتصادي الفعلي لبطولة 1994 كان أقل بمبلغ يتراوح بين 5.5 مليار إلى 9.3 مليار دولار عن التوقعات المالية التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>تظل بطولة 2014 في البرازيل درساً في "فشل الاستثمار العام"؛ فقد أنفقت البرازيل ما يقدر بـ 11.5 مليار دولار في التحضير، حيث مولت الأموال العامة حوالي 85% من هذه النفقات.</p><p class='article-text'>3<b> دول </b><br></p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع "مركز بيو" عام 2014، عبّر 61% من البرازيليين عن عدم رضاهم عن إنفاق هذه الأموال، وسط شعور عام بالاستياء الاقتصادي. وتتبنى نسخة 2026 مقاربة مختلفة بتوزيع الاستضافة على ثلاث دول، مما يخفف من الضغوط اللوجستية والمالية عبر الاعتماد على ملاعب قائمة، ومع ذلك تظل التكاليف الخدمية والأمنية عبئاً على كاهل البلديات.</p><p class='article-text'>تظل الفعاليات الكبرى تبحث عن "الإرث"؛ فأحياناً تنجح في ترك علامات فارقة مثل برج إيفل، وأحياناً تتحول البنية التحتية إلى التزام مالي طويل الأمد. إن حسابات النجاح تظل قاصرة؛ إذ تقاس بالنشاط الاقتصادي أثناء الحدث، بينما يظل الأثر الحقيقي على المدى الطويل عصياً على التوقع.</p><p class='article-text'>كأس العالم هو أكبر عرض على الكوكب، لكن الدفاتر المالية لا تُغلق عند صافرة النهاية، حيث تظل الفجوة بين ميزانية الفيفا المركزية وبين واقع الميزانيات المحلية للمدن المضيفة هي المكان الذي يُكتب فيه التاريخ الاقتصادي الحقيقي للبطولة؛ تاريخ يتجاوز الملاعب والنجوم، ويستقر في طيات السياسات والديون  طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبينما تمضي نسخة 2026 نحو مستويات قياسية، تظل الرهانات معلقة على مدى قدرة الدول الثلاث على كسر حلقة "الأفيال البيضاء"، وتحويل الزخم المالي الحالي إلى بنية تحتية مستدامة، لتثبت أن أرقام المليارات لم تكن مجرد أوهام رقمية تتلاشى بانتهاء العرض العالمي.</p>

صناعة الفرجة عالم  موازي في دهاليز الفيفا

خلف صافرة المونديال.. اقتصاديات النفوذ والمليارات المعطلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح منح كييف صفة "عضو شريك" دون حق التصويت خلال فترة المفاوضات الطويلة قبل منح عضوية كاملة، بحسب رسالة إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة ميرتس، ستتيح صفة "عضو شريك" لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوكرانيا طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية عام 2022. وحصلت في ديسمبر 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، إذ تشمل مفاوضات حول قضايا متعددة تتراوح بين الزراعة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحرز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تقدما يُذكر، بعدما عرقلها رئيس الوزراء المجري القومي السابق فيكتور أوربان. لكن إطاحة منافسه بيتر ماديار به أحيت آمالا بإمكانية مضي كييف قدما في هذه النقاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا أيضا من فساد مستشر، وتفجرت مؤخرا فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة من زيلينسكي، وفقا للمدعين العامين الأوكرانيين. والقضاء على الفساد من أهم مطالب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا تستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>بدأ نادي برشلونة دراسة اتخاذ خطوات قانونية ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما رفض الاتهامات التي وجهها الأخير للنادي خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، والمتعلقة بقضية «نيغريرا» والتحكيم في الكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأصدر برشلونة بياناً رسمياً أكد خلاله أن الإدارة القانونية في النادي بدأت مراجعة التصريحات التي أدلى بها رئيس ريال مدريد، تمهيداً لتقييم الإجراءات القانونية الممكنة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي الكتالوني أن القسم القانوني يعكف على تحليل جميع العبارات التي وردت على لسان فلورنتينو بيريز، مع دراسة الموقف بشكل كامل قبل الإعلان عن أي قرارات رسمية.</p><p class='article-text'>وجاء تحرك برشلونة بعد التصريحات التي أطلقها بيريز خلال مؤتمره الصحفي، والتي وصف خلالها قضية «نيغريرا» بأنها «أكبر فضيحة فساد في تاريخ كرة القدم»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.</p><p class='article-text'>وادعى رئيس ريال مدريد أن فريقه خسر بطولات وألقاباً بسبب ما اعتبره تلاعباً تحكيمياً، مؤكداً أن الميرنغي أعد ملفاً قانونياً وفنياً لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».</p><p class='article-text'>وأشار بيريز أيضاً إلى أن ريال مدريد خسر 18 نقطة خلال الموسم الحالي بسبب قرارات تحكيمية وصفها بالمشبوهة، مع تأكيده أن النادي سيواصل التحرك في القضية على المستويين الجنائي والرياضي.</p><p class='article-text'>ورفض برشلونة الدخول في مواجهة إعلامية مباشرة، مفضلاً التعامل مع الأزمة من الجانب القانوني، في ظل دراسة إمكانية رفع دعاوى تتعلق بالتشهير والإضرار بسمعة النادي.</p>

برشلونة يرفض اتهامات بيريز ويبدأ التحرك القانوني

<p class='article-text'>يواجه برشلونة الإسباني قضية قد تطول فصولها في المحاكم، بخلاف قضية نغيريرا الشهيرة، وبات النادي الإسباني مهدداً بتهم فساد وغسيل أموال بسبب صفقة إفريقية ضخمة أبرمها خلال ولاية رئيسه السابق خوان لابورتا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النيابة العامة في موناكو فتحت تحقيقاً حول عقود الرعاية التي وقعها نادي الإمارة الفرنسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويركز التحقيق الأولي على شبهات فساد واختلاس أموال عامة وغسل أموال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه من غير المستبعد أن تمتد خيوط التحقيق إلى برشلونة، بعد أن أبرم النادي الكتالوني أيضاً عقد رعاية مع الكونغو الديمقراطية، وكان القضاء الإسباني قد أصدر حكمه الاثنين الماضي باتهام لابورتا في قضية أخرى تتعلق بغسيل الأموال.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى بداية هذه القضية المعقدة، ينبغي الرجوع إلى سبتمبر 2025، حين تقدم محامٍ كونغولي بشكوى أمام النيابة المالية الوطنية في فرنسا، ممثلاً عن مواطنين كونغوليين يقيمان في الأراضي الفرنسية.</p><p class='article-text'>ووجه مقدمو الشكوى اتهامات مباشرة إلى وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو، متهمين إياه بالتفاوض على الاتفاق مع موناكو وإبرامه من دون الالتزام بإجراءات المناقصة والمصادقة المنصوص عليها في الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>وبعد عدة أشهر، خلصت السلطات القضائية في إمارة موناكو إلى وجود مؤشرات كافية تبرر فتح تحقيق رسمي، وهو تحقيق قد يمتد، إذا أسفر عن نتائج ملموسة، ليشمل أندية أوروبية كبرى أخرى، منها برشلونة وإيه سي ميلان.</p><p class='article-text'>ومن جهته، أبرم النادي الكتالوني قبل أشهر اتفاقاً مع الحكومة الكونغولية بقيمة تقارب 44 مليون يورو، تدفع على مدار أربعة مواسم. وقد مكن هذا المبلغ الإدارة التي كان يرأسها حتى أسابيع قليلة مضت خوان لابورتا من هامش مناورة أكبر فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.</p><p class='article-text'>ويرى مقدمو الشكوى أن برشلونة ربما اتبع الآلية المالية ذاتها التي اعتمدها موناكو، لذلك لا يستبعدون التقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإسباني.</p><p class='article-text'>ومع تطورات الملف والتركيز القضائي على موناكو، يترقب برشلونة وميلان بقلق احتمال توسيع نطاق التحقيق، وهو ما قد يفضي إلى فضيحة كبيرة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الكتالوني، في ظل احتدام الصراع على رئاسته.</p>

صفقة إفريقية ضخمة تضع برشلونة في خانة الفساد وغسيل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهت محادثات واشنطن مع المفاوضين الأوكرانيين والأوروبيين في برلين، بمؤشرات إيجابية حول اتفاق سلام مستقبلي مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب «من أي وقت مضى»، فهل اقتربت خطة ترامب للسلام في أوكرانيا من لحظة الحسم؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح قادة دول أوروبية كبرى والاتحاد الأوروبي، نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا ضمن ضمانات أمنية قوية تدعمها الولايات المتحدة، بهدف منع روسيا من خرق أي اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مباحثات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مباحثات «غير سهلة» ولكن «مثمرة» مع الموفدَين الأمريكيين في برلين، وقال في تصريح لصحافيين سأكون صادقاً معكم، هذه المحادثات ليست أبداً سهلة. لكن التواصل كان مثمراً، ويزعم مسؤولون أمريكيون أن نحو 90% من القضايا العالقة بين روسيا وأوكرانيا قد حُلت، واصفين مسألة التنازلات الإقليمية بأنها نقطة خلاف نسبية، وقال مسؤول أمريكي إن الجانب الروسي قدّم أفكاراً مُثيرة للتفكير حول كيفية حلّ هذا المأزق، بما في ذلك إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من دونباس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد مسؤولون أمريكيون على أن على أوكرانيا القبول بالاتفاق المقترح، معتبرين أنه سيوفر ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمالي الأطلسي، التي تنص على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يُعَدّ هجوماً على الجميع. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأنه سيتمكن من إقناع روسيا بالموافقة على تلك الضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية فساد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا شك في أن الموقف الأوروبي على العموم ضعيف أمام الولايات المتحدة ولا تملك أوروبا أوراقاً قوية لمواجهة خطة ترامب بشكل حقيقي. في وقت وضع ترامب زيلينسكي في مفترق طريقين أفضلهما وعر، ولا سيما أن الطرف الأضعف، هو أوكرانيا، ليس فقط لأن اقتصادها وسكانها وجيشها أصغر مقارنة بروسيا، ولكن أيضاً لأنها متورطة في فضيحة فساد تورّط فيها عدد من كبار المسؤولين بينهم مقرّب قديم من زيلينسكي يملك مصالح في قطاعي الطاقة والطائرات المسيّرة، وذلك في مخطط رشى بلغت قيمته مائة مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضغوط </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن خطة ترامب تقترب من التنفيذ بناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات والضغط على الطرف الأضعف بتأكيد أنه ليس من الممكن أن تنتصر على طاولة المفاوضات في ما خسرته في ميدان المعركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى واشنطن أن أوكرانيا قد تخسر هذه الأراضي إذا استمرت الحرب، ما يجعل التسوية المبكرة مصلحة أوكرانية، وفق مسؤول أمريكي. بينما تعد كييف وحلفاؤها هذه الحجة تنازلاً ضخماً يخدم موسكو سياسياً وعسكرياً، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف: «نحن نريد السلام، لا هدنة تمنح أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمواصلة الحرب». ومضى قائلاً: «نحن نريد إنهاء هذه الحرب».</div></p>

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. هل اقتربت لحظة الحسم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الاجتماعات السرّية بين كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالة من عدم اليقين مجددا إلى محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إنهاء الحرب هناك، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، سافر كبير مفاوضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، روستِم أومروف، ثلاث مرات إلى ميامي للقاء المبعوث الأعلى للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومناقشة مقترح لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال وجوده في الولايات المتحدة، عقد أومروف أيضا اجتماعات مغلقة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو، بحسب أربعة أشخاص تحدّث بعضهم لضحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الاجتماعات السرّية التي جمعت كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام موجة غير مسبوقة من القلق والشك في العواصم الأوروبية، كما بين الأوساط المؤيدة لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تبدو مشاركة الـFBI في ملف سياسي ـ دبلوماسي حساس كهذا خروجاً غير مفهوم عن الأعراف المتبعة، وسبباً لتعميق الغموض حول مسار المفاوضات وتوازن القوى داخلها. وفتح باباً من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة، خصوصاً أن الجهاز الأمني الأميركي ليست له عادةً أدوار مباشرة في هندسة التسويات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، التي تراقب المفاوضات بقلق بالغ على مستقبل الحدود والأمن القاري، ترى في هذه الاجتماعات تحولاً غير مطمئن قد يعني إنشاء «قناة ظل» خارج الدبلوماسية الرسمية. أما داخل أوكرانيا، فقد ازدادت المخاوف من أن تكون هذه اللقاءات محاولة للضغط على كييف للقبول بتسوية تنطوي على تنازلات خطيرة، في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوأ فضيحة فساد منذ سنوات. فقد قال محققون أوكرانيون الشهر الماضي أنه جرى سرقة 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر الرشى والعمولات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات لثمانية أشخاص، بينهم شريك سابق لزيلينسكي، بالاختلاس وغسيل الأموال والتربّح غير المشروع. واستقال كبير مساعدي زيلينسكي، أندريه يرماك، ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، في أواخر نوفمبر بعد أن داهمت السلطات منزله. واتّهمت السلطات الأوكرانية حليفًا سابقًا آخر لزيلينسكي، أوليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، بتلقي 1.3 مليون دولار كعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين هذا الأسبوع: «هناك وضع فساد ضخم لديهم فعلاً»، مشيرًا إلى أن الفضيحة أثارت مطالبات بإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأضاف: «الناس يسألون هذا السؤال: متى سيجرون انتخابات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور تكهنات داخل وخارج كييف حول ما إذا كان أومروف، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لأوكرانيا، قد يكون ضمن دائرة الاتهام في تحقيق الاختلاس المتوسع، خصوصا مع توسيع مسؤولي مكافحة الفساد تحقيقهم في قطاع الدفاع. وكان أومِروف قد شغل سابقا منصب وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، صدرت إشارات قلق من شخصيات طالما دعمت أوكرانيا بلا تحفظ، إذ تخشى هذه الدوائر أن تتحول مشاركة إف بي آي إلى أداة سياسية في يد إدارة ترامب الحالية، تستخدم لإعادة تشكيل مواقف كييف أو ترتيب أولوياتها تحت تهديد ملفات الفساد أو عبر الإيحاء بوجود مسارات تفاوضية غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الريبة أن باتيل وبونجينو، طرفا اللقاء، معروفان بمواقف نقدية حادة تجاه أوكرانيا، وبخلافات سابقة مع إدارة زيلينسكي، إضافة إلى ارتباط اسميهما بملفات حساسة تعود إلى عزل ترامب الأول، حين اتهم باتيل بفتح قناة غير رسمية حول أوكرانيا. وقد رأت العواصم الأوروبية في إعادة ظهور هذه الشخصيات ضمن اتصالات سرية مع أومروف إشارة تنذر بأن واشنطن قد تكون بصدد تعديل أدوات الضغط على كييف، أو إعادة هندسة مسار المفاوضات بطرق لا تُعرَف نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشعر الحلفاء الغربيون بأن دخول جهاز تحقيقات أميركي إلى مفاوضات بهذا المستوى قد يشير إلى انقسام داخل المؤسسات الأميركية نفسها حول كيفية إدارة الملف الأوكراني. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من احتمال تعدّد مراكز القرار في واشنطن، خاصة مع انخراط عدد متزايد من الشخصيات المقربة من ترامب في القناة التفاوضية، مثل جاريد كوشنر ودانييل دريسكول. هذا التشتّت في خطوط التواصل يخلق حالة من الضبابية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنّى مقترحًا واحدًا، أم أن هناك مسارات متوازية يصعب التنبؤ بنتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدّم القوات الروسية في الشرق وتدهور الوضع العسكري الأوكراني، يرى الأوروبيون أن أي إشارة إلى ضعف الموقف التفاوضي لكييف أو إلى ضغوط أميركية غير تقليدية قد تمهّد لفرض تسوية غير مرغوبة، خصوصاً تلك التي تتضمن انسحابات إقليمية. لذلك، أصبح السؤال المحوري في بروكسل وبرلين وباريس ليس فقط: ما طبيعة المقترح الأميركي؟ بل أيضاً: لماذا يتدخل إف بي آي، ولماذا الآن، وما الذي يُبحث خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن القنوات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذ هذه المخاوف بُعداً إضافياً لأن الالتباسات المحيطة بتاريخ باتيل وبونجينو مع ملف أوكرانيا ليست بسيطة، ولأن أي انطباع بأن الحلول السياسية يجري ترتيبها عبر قنوات أمنية لا دبلوماسية قد ينعكس على معنويات الشارع الأوكراني وعلى استقرار الحكومة وعلى ثقة الحلفاء الدوليين. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا، يخشى المؤيدون لها في أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي هذا الانحراف في مسار المحادثات إلى ترسيخ معادلة تفاوضية تُضعف Kyiv بدل أن تعزز قدرتها على حماية حدودها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أقحم "إف بي آي" نفسه في عملية سياسية قد تغيّر مستقبل الحرب؟ ولماذا يُفتح هذا المسار السري الآن، في لحظة ارتباك داخلي أوكراني، وضغوط أميركية متزايدة، وقلق أوروبي شديد من أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية قد تغير ملامح الأمن الأوروبي بأكمله؟ لغز سياسي ـ أمني حقيقي، فيما يقف مستقبل الحرب رهينة ما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة التي لم يعد أحد يعرف تماما من يديرها، ولا إلى أي اتجاه تدفع.</div></p>

لغز يرعب أوروبا

ماذا يفعل "إف بي آي" في مفاوضات أوكرنيا؟

<p class='article-text'>أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موقف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتدهور يوما بعد يوم، سواء داخل أوكرانيا أو على خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف، في تصريح تلفزيوني، إن "الأمر الواضح هو أن كل يوم هو يوم ضائع بالنسبة لزيلينسكي ونظام كييف، كل يوم يتدهور موقفهم، سواء داخل البلاد أو على خطوط المواجهة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسكوف، أمس الأول الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.</p><p class='article-text'>وذكر بيسكوف، في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، أن "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".</p><p class='article-text'>وأطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر الجاري، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.</p>

الكرملين: وضع زيلينسكي يتدهور على جميع الأصعدة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.</p><p class='article-text'>وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.</p><p class='article-text'>ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).</p><p class='article-text'>وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".</p><p class='article-text'>ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.</p>

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

<p class='article-text'>أظهرت خطة تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا أن على كييف تقديم تنازلات كبيرة، من بينها التخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها في المناطق الشرقية وتقليص حجم جيشها إلى النصف، وفقا لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة المقترحة والمؤلفة من 28 نقطة، سيتم "الاعتراف" بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "كأراض روسية"، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد البيت الأبيض أن المناقشات لا تزال جارية بشأن خطة السلام، بينما يكافح الجيش الأوكراني الأصغر حجما والأقل تجهيزا لاحتواء التقدم الروسي على الجبهة.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة الأمريكية أيضا على تقاسم منطقتين أخريين بين روسيا وأوكرانيا في الجنوب هما خيرسون وزابوريجيا، حيث تسببت غارة روسية مساء الخميس بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العديد، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تليغرام.</p><p class='article-text'>وفي حال قبول كييف بالصيغة الحالية، يتوجب عليها أن تتخلى عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تدرج هذا الأمر في دستورها.</p><p class='article-text'>كما تلحظ الخطة أن يقتصر عديد الجيش الأوكراني على 600 ألف جندي، وأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بعدم نشر قوات في أوكرانيا، لكن طائرات مقاتلة أوروبية سوف تتمركز في بولندا لحماية كييف.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح، ستتم "إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي" والسماح لها بالعودة إلى مجموعة الثماني التي طردت منها عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>وتواجه روسيا في الوقت نفسه قيودا عسكرية قليلة في الخطة، حيث يتوقع منها "أن لا تهاجم دولا مجاورة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى في كييف وفدا من البنتاغون برئاسة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، إن أي اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب يجب أن يرسي "سلاما مشرفا" يكفل "احترام استقلالنا وسيادتنا".</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي تلقى رسميا مشروع خطة من الولايات المتحدة "يمكن، وفقا للتقييم الأمريكي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأمريكي "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي أكد في منشور عبر تطبيق تلغرام أنّ "السلام ضروري، ونحن نقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه، لاستعادة الأمن في أوروبا".</p><p class='article-text'>وشدد البيت الأبيض أمس الخميس على أن خطة السلام الأمريكية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب والتي هي قيد التفاوض مع روسيا وأوكرانيا "جيدة" للطرفين، رافضا المخاوف من أنها تلبي الكثير من مطالب موسكو.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "إنها مستمرة ومتغيّرة، لكن الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين".</p><p class='article-text'>وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو "عملا بشكل سري منذ شهر" على هذا المشروع "لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين (لتقديمه) من أجل التوصل إلى سلام دائم".</p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس أن كييف طلبت تعديلا على بند في الخطة يتضمن "تدقيقا" للمساعدات وعقوبات في حال الكشف عن أي مخالفات، في وقت تعاني فيه أوكرانيا من فضيحة فساد كبرى.</p><p class='article-text'>لكن في النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اختفى مفهوم التدقيق وحل مكانه تعهد بأن "جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع ستحصل على عفو عام عن أفعالها خلال الحرب".</p><p class='article-text'>وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية، أن بوتين زار الخميس "أحد مراكز القيادة للقوات المنتشرة غربا وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان".</p><p class='article-text'>ولم يحدد ما إذا كان مركز القيادة يقع في الأراضي الأوكرانية أم في روسيا.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني كثيرا من الصعوبات على الجبهة.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف بأن القوات الروسية "تتقدم على كل الجبهات تقريبا".</p><h2>إعادة إعمار وانتخابات</h2><p class='article-text'>وتدعو خطة السلام التي تدعمها واشنطن إلى توقيع "اتفاقية عدم اعتداء" بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي حال هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى، فستواجه، وفقا للمسودة، ردا عسكريا "منسقا" وستخضع مرة أخرى لعقوبات دولية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة "ضمانات أمنية" لأوكرانيا لم تحدد تفاصيلها وخطة لإعادة الإعمار وإجراء انتخابات في غضون 100 يوم.</p><p class='article-text'>ومن ضمن المقترحات تمويل جهود إعادة الإعمار بما يصل إلى 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة حاليًا.</p><p class='article-text'>وسيتم إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يُقسم إنتاجها من الكهرباء مناصفة بين أوكرانيا وروسيا.</p><p class='article-text'>وأعرب مسؤول كبير في كييف في وقت سابق من اليوم عن أسفه لأن روسيا أملت مقترحات السلام ووافق الأمريكيون عليها، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما الذي يفترض أن تفعله موسكو في المقابل".</p><p class='article-text'>ولم يترك المقترح الأمريكي انطباعا أوليا إيجابيا في بروكسل الخميس، حيث شدّدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين.</p><p class='article-text'>وقالت ردا على سؤال عن خطة السلام الأمريكية "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".</p><p class='article-text'>وسيتم مراقبة تنفيذ الخطة في حال موافقة جميع الأطراف عليها من قبل "مجلس سلام" يرأسه دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>والخميس، أعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات الإعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".</p><p class='article-text'>وتعود آخر عملية تسلم جثامين إلى نهاية أكتوبر، وشملت ألف جثمان أيضا.</p>

تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

<p class='article-text'>اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.</p><p class='article-text'>وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".</p><p class='article-text'>وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.</p>

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، رسمياً، تعليق المفاوضات مع موسكو، بعد ساعات من إعلان الأخيرة استعدادها لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول، بينما يواصل الجيش الروسي تقدمه على الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأوكرانية: «بما أن مفاوضات السلام هذا العام انتهت دون إحراز تقدم يذكر، فقد تم تعليقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أمس، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا. وقال للصحافيين: «لا نزال منفتحين على عملية التفاوض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يظهرون ميلاً لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، في حين تميل الولايات المتحدة إلى التريث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية إن جنوداً روساً تقدموا خمسة كيلومترات خلال السيطرة على قرية سلادكويه في زابوروجيه، وأضافت إن قواتها طردت القوات الأوكرانية من بلدة سوخوي يار، في دونيتسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الأوكراني إنه سحب قواته من المنطقة «للحفاظ على حياة الأفراد»، مضيفاً أنه «أوقف التقدم الروسي» في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التقدم الروسي على الجبهة، يواجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اختباراً صعباً، في ظل فضيحة فساد كبرى تطال أحد معاونيه الرئيسيين في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علقت، أمس، مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو، الذي تولى حقيبة الطاقة سابقاً، بعدما وجهت النيابة الأوكرانية إليه تهمة التعاون مع أحد حلفاء زيلينسكي، المتهم بمخطط للحصول على رشاوى بمئة مليون دولار من قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعاه زيلينسكي إلى الاستقالة مع وزيرة الطاقة الحالية. وقال إن «وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما»، مؤكداً أن من «غير المقبول إطلاقاً استمرار بعض (مخططات) الفساد في قطاع الطاقة»، في وقت يعاني الأوكرانيون من انقطاعات يومية للكهرباء جراء الهجمات الروسية.</div></p>

زيلينسكي يواجه فضيحة فساد على وقع التقدم الروسي في الجبهة

موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات وكييف تعلن تعليقها

<p class='article-text'><br> أصدر الادعاء العام في تركيا، الجمعة، أوامر اعتقال بحق 21 شخصاً، من بينهم 17 حكماً ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في إطار تحقيق موسع في فضيحة مراهنات.<br>وتم وضع ما لا يقل عن 18 مشتبهاً بهم قيد الاحتجاز للاستجواب في مداهمات منسقة تم تنفيذها في الصباح الباكر بمدينة إسطنبول و11 محافظة تركية أخرى، وفقاً لمكتب المدعي العام في إسطنبول.</p><p class='article-text'><br>ويخضع الحكام الـ17، الذين عرفت أسماؤهم بالأحرف الأولى فقط، للتحقيق بتهم محتملة تتعلق بـ«إساءة استخدام السلطة» و«التأثير على نتائج المباريات».</p><p class='article-text'><br>وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية ووسائل إعلام أخرى أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور، بالدوري التركي الممتاز، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، يخضعان للاستجواب أيضاً في إطار التحقيق.</p><p class='article-text'><br>وكان نادي قاسم باشا قد تم وضعه تحت الوصاية في سبتمبر الماضي، عقب تحقيق منفصل في فساد الشركة القابضة التي كانت تملك النادي سابقاً.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الفضيحة بعد أن أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 من حكام الساحة وحكماً مساعداً الأسبوع الماضي، وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن جهة حكومية خلصت إلى أن 371 من أصل 571 حكماً عاملاً لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.</p><p class='article-text'><br>ومن بين هؤلاء تردد أن هناك 152 حكماً قاموا بالمراهنة على مباريات كرة قدم، من بينهم سبعة حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعدا من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'><br>وأضاف حاجي عثمان أوغلو أن 10 حكام راهنوا على أكثر من 10000 مباراة لكل منهم على مدار خمس سنوات، بينما راهن بعضهم مرة واحدة فقط، في حين تم اتهام أحد الحكام بالمراهنة على 18227 مباراة، ما أثار مخاوف جدية بشأن نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية.</p>

21 أمر قبض في فضيحة مراهنات كرة القدم التركية

<p class='article-text'>كشفت الفلبين عن سجن جديد قد يستقبل قريباً العديد من النواب النافذين ومسؤولي الأشغال الحكومية وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.</p><p class='article-text'>وقام وزير الداخلية جونفيك ريمولا بعرض السجن، الذي يسع لما يصل إلى 800 نزيل في منطقة مانيلا، لوسائل الإعلام في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لكبح الغضب العام بشأن الفضيحة.</p><p class='article-text'>جُمعت الواقعة بالعشرات من نواب البرلمان والمهندسين الحكوميين وأصحاب شركات بناء، وأدت إلى مظاهرات في الشوارع في واحدة من أكثر الدول المعرضة للفيضانات في آسيا.</p><p class='article-text'>وقدّر ريمولا أن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم قد يُدانوا من جانب محكمة سانديجانبايان، وهي محكمة خاصة معنية بمكافحة الفساد تنظر قضايا تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير أدى إلى قرار بناء سجن جديد لاحتجاز المشتبه فيهم الذين قد يواجهون محاكمة لشهور أو سنوات.</p><p class='article-text'>وتعهد ريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ، لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.</p>

200 مسؤول ينتظرون المصير.. الفلبين تبني سجناً لمواجهة فضيحة فساد الفيضانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتسنى لنا فهم مدى صعوبة انتقال الولايات المتحدة من عالم الليبرالية القائمة على مبدأ عدم التدخل إلى آخر تكتسب فيه سيطرة الدولة على الأسواق أهمية أكبر، علينا أن ننظر إلى التنافس بين القوى العظمى الدائر في الأرجنتين حالياً، فمع هبوط قيمة البيزو الأرجنتيني بشكل حاد عقب فضيحة فساد في حكومة خافيير ميلي المتحالفة أيديولوجياً مع إدارة دونالد ترامب، تحاول الولايات المتحدة تنسيق خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للبلاد، التي تأمل أن تظل حليفاً إقليمياً رئيسياً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي أنها اشترت البيزو الأرجنتيني في محاولة لتعزيز قيمة العملة، فيما تتدخل الصين - التي لديها خط مبادلة خاص بها بقيمة 18 مليار دولار مع الأرجنتين - بشرائها فول الصويا الرخيص من البلاد، مستخدمةً أموالاً كانت تذهب سابقاً إلى المزارعين الأمريكيين، قبل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وهذه أخبار سيئة سياسياً للبيت الأبيض، حيث تدار الولايات الزراعية في الغالب من قبل الجمهوريين، ويمثل المزارعون دائرة انتخابية سياسية صغيرة لكنها صاخبة في الولايات المتحدة، كما هي الحال في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني حروب ترامب التجارية أن الصين - أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات الزراعية الأمريكية - لم تخفض مشترياتها بشكل كبير فحسب، بل تتسبب أيضاً في ارتفاع متواصل لتكلفة أشياء مثل الأسمدة والمعدات، وقد دفع ذلك المزارعين إلى الشكوى من أن ترامب يدعم منافسيهم، في واقع الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة هي أن الإدارة ستضطر على الأرجح للكشف عن دعم جديد للمزارعين الأمريكيين في الأيام المقبلة، ويعتقد الجمهوريون أن الإعانات قد تصل إلى 50 مليار دولار، بعد أكثر من 20 مليار دولار اضطرت الحكومة الأمريكية لدفعها للمزارعين، بعد التأثيرات التي طالتهم بعد الحرب التجارية الأولى لترامب مع الصين في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل ألا تتم خطة الإنقاذ الأرجنتينية ما لم تسدد حكومة خافيير ميلي الأموال المستحقة عليها في إطار خط المبادلة الصيني أولاً، وقد تكون هذه سياسة أمريكية ذكية، حيث إنها «ستخفض الحجم الفعلي للدعم الأمريكي بمقدار 5 مليارات دولار، وستكون في الوقت نفسه بمثابة عملية إنقاذ لبنك الشعب الصيني»، حسبما أشار الخبير الاقتصادي براد سيتسر على منصة «إكس». إذن، مرحباً بكم في عالم الجيواقتصاد المعقد والمكلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الولايات المتحدة تتبع الآن «مبدأ دونرو»، وهو نسخة ترامبية من قناعة للرئيس جيمس مونرو في القرن التاسع عشر بأن أمريكا يجب أن تبقى بعيدة عن الشؤون العالمية وأن تكتفي بمراقبة حدودها وساحتها الخلفية.</div></p><p class='article-text'>(وتم اشتقاق كلمة «دونرو» من اسم دونالد، بحسب تسمية «نيويورك بوست»، وهي تسمية أعجبت ترامب فأعاد نشرها عبر حسابه على «تروث سوشل»).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ثيودور روزفلت أعاد تأكيد هذا الموقف «مبدأ مونرو»، ثم جون إف كينيدي لاحقاً خلال أزمة الصواريخ الكوبية، قبل أن يحل محله عصر الليبرالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن تتجلى نسخة ترامب من مبدأ مونرو بوضوح تام، حيث أنهت الإدارة «التوجه نحو آسيا» الذي استمر لسنوات عديدة بتفويض جديد يركز على نصفي الكرة الأرضية الغربي والشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تطبق الصين نموذجها الجيواقتصادي الخاص منذ أكثر من عقدين، وقد اعتمدت منظوراً طويل المدى وتركيزاً استراتيجياً أثمر بالفعل، خصوصاً مع نجاحها في الاستحواذ على غالبية المعادن الأرضية النادرة، وقد تم تشديد صادراتها من هذه المعادن وسط المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، كما تعد هيمنتها على صناعتي بناء السفن والنقل البحري انقلاباً جيواقتصادياً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القوة الصينية على آسيا أو المناطق المحيطة بها، بل هي واضحة تماماً في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، فقد زادت بكين استثماراتها في أمريكا اللاتينية على مدى السنوات القليلة الماضية، وقامت، على سبيل المثال، ببناء أكبر ميناء للمياه العميقة على ساحل المحيط الهادئ في بيرو، بالإضافة إلى الاستثمار في تكرير المعادن الخام في جميع أنحاء المنطقة، كذلك فإن قدرة الصين على تحويل مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة إلى الأرجنتين بسرعة، حسبما أشار خبير سياسات المنافسة، مات ستولر، مؤخراً على موقعه «سابستاك»، «يعد استعراضاً مذهلاً للقوة والانضباط، وهو أمر يصعب على الأمريكيين الإقرار به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظن أن الإدارة الأمريكية تعلم ذلك، ولهذا السبب تركز بشدة على خطة للإنقاذ، إضافة إلى أمور أخرى مثل التحالفات الجديدة في القطاع البحري. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة أخيراً مذكرة تفاهم مع فنلندا لبناء 11 كاسحة جليد جديدة، سيتم بناء أربع منها في فنلندا وسبع في أمريكا، كجزء من جهودها لتعزيز وجودها البحري في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، الذي تحدثت معه بعد توقيع المذكرة: «كان ترامب نفسه هو الدافع الرئيسي وراء ذلك»، وأضاف الرئيس الفنلندي: «القطب الشمالي محوري لترامب اقتصادياً واستراتيجياً». </div></p><p class='article-text'>وستساعد السفن الجديدة التي سيتم بناء أولها بحلول عام 2028 على ترسيخ الوجود الأمريكي في خضم منافسة جيوستراتيجية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية سبتمبر اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (القيادة الكندية الأمريكية المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي لأمريكا الشمالية) طائرة روسية في المجال الجوي لألاسكا، وهو ما يؤكد الوجود الروسي والصيني المتزايد في القطب الشمالي، مع تكثيف التجارة البحرية والعمليات الأمنية والتنافس على الموارد الطبيعية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يحدث في إطار عقيدة دونرو الاستباقية الترامبية. والحقيقة هي أن الصين وحلفاءها موجودون بالفعل في الفناء الخلفي لأمريكا، وللحفاظ على سلامتها سيتعين على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها ودعمهم.</div></p><p class='article-text'>وكما يظهر لنا من كل شيء، من بناء السفن إلى حروب فول الصويا، لا يمكن لك العمل بمفردك، حتى في عصر تحكمه التجارة.</p>

الولايات المتحدة تتبنى صيغة ترامبية من «مبدأ مونرو» مع تصاعد الحرب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الفلبينية اليوم الأحد للإعراب عن غضبهم بسبب فضيحة فساد طالت نواب ومسؤولين ورجال أعمال، يتردد أنهم حصلوا على رشاوى كبيرة من مشاريع للسيطرة على الفيضانات في البلاد التي تعاني من الفقر وتواجه خطورة العواصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع قوات الشرطة والجيش في حالة تأهب لمنع اندلاع أي أعمال عنف. كما تم نشر الآلاف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات المتفرقة في منتزه مانيلا التاريخي وبالقرب من نُصب تذكاري للديمقراطية على طول طريق سريع، في منطقة العاصمة أيضا، حيث يأمل منظمو الاحتجاجات في جذب أكبر حشد من المتظاهرين الرافضين للفساد في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصدرت سفارتا الولايات المتحدة وأستراليا تحذيرات سفر، حيث طالبا مواطنيهما بالبقاء بعيدا عن مواقع الاحتجاجات كإجراء احترازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات ستركز على إدانة المسؤولين الفاسدين في الأشغال العامة والنواب وملاك شركات البناء، بالإضافة إلى النظام الذي يسمح بالفساد واسع النطاق، ولكنهم لن يطالبوا باستقالة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور.</div></p>

نتائج البحث عن: فضيحة فساد